

به گزارش پایگاه خبری ۲٠۲٠، صدور رأی ۱۰۰ میلیون تومانی علیه باشگاهی که در زمره منظمترین، کمحاشیهترین و فرهنگیترین تیمهای لیگ فوتسال کشور قرار دارد، این پرسش بنیادین را پیش روی افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار میدهد: آیا کمیته انضباطی، بدون توجه به تفاوتهای ساختاری و اقتصادی فوتسال و فوتبال، از یک معیار واحد برای هر دو رشته استفاده کرده است؟
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در حکمی کمسابقه، باشگاه پالایش نفت اصفهان را به استناد مواد ۵۸ و ۸۶ آییننامه انضباطی و به دلیل رفتار برخی تماشاگران در دیدار مقابل پالایش نفت بندرعباس، به پرداخت جریمه نقدی ۱۰۰ میلیون تومان محکوم کرد؛ رأیی که از حیث مبلغ، بهعنوان سنگینترین جریمه تاریخ فوتسال ایران ثبت شده و پیامدهای حقوقی و اقتصادی قابل تأملی به همراه دارد.
باشگاهی با کارنامه فرهنگی؛ مجازاتی فراتر از سابقه تخلف
باشگاه پالایش نفت اصفهان طی سالهای اخیر، همواره بهعنوان الگویی از انضباط سازمانی، مدیریت حرفهای و رفتار مسئولانه در فوتسال کشور شناخته شده است. گزارشهای رسمی مسابقات، اظهارنظر ناظران و حتی اعتراضهای محدود و قانونی این باشگاه به داوریها، همگی نشاندهنده رویکرد مبتنی بر قانون و اخلاق ورزشی است.
در چنین شرایطی، اعمال سنگینترین جریمه تاریخ فوتسال برای باشگاهی با این پیشینه، این شائبه را ایجاد میکند که اصل فردی بودن مسئولیت و ارزیابی سوابق انضباطی، آنگونه که در روح آییننامه نیز مورد تأکید است، در صدور رأی لحاظ نشده است.
چالش حقوقی اصلی؛ فقدان تناسب اقتصادی میان فوتبال و فوتسال
یکی از اصول بنیادین حقوق ورزشی، تناسب مجازات با توان اقتصادی و ساختار حرفهای رشته مربوطه است. این در حالی است که: گردش مالی فوتبال حرفهای، بهویژه در لیگ برتر، با فوتسال قابل قیاس نیست.
بودجه سالانه یک باشگاه متوسط فوتبال، در مواردی از مجموع بودجه چند تیم بالانشین فوتسال فراتر میرود. قراردادهای بازیکنان و مربیان، درآمدهای تبلیغاتی و حمایتهای مالی در فوتسال، بهمراتب محدودتر و شکنندهتر است.
بر این اساس، جریمهای که شاید برای یک باشگاه فوتبال نقش بازدارنده داشته باشد، در فوتسال میتواند ماهیت تنبیهی مخرب پیدا کرده و حتی موجودیت مالی باشگاه را تهدید کند؛ امری که با فلسفه اصلاحگرایانه آییننامه انضباطی همخوانی ندارد.
لزوم بازنگری رویهها؛ فوتسال نیازمند داوری تخصصی است
یکی از راهکارهای منطقی برای پیشگیری از تکرار چنین تصمیماتی، تفکیک رویههای انضباطی فوتبال و فوتسال یا دستکم استفاده از نظر مشورتی کارشناسان حقوقی آشنا به ساختار و اقتصاد فوتسال است.
چنین رویکردی میتواند: اصل تناسب جرم و مجازات را تقویت کند؛ از تحمیل فشار غیرمتعارف به باشگاههای قانونمدار جلوگیری نماید و نقش بازدارندگی مجازاتها را بدون آسیب به بنیان مالی باشگاهها حفظ کند.
هشداری برای آینده فوتسال ایران
پرونده پالایش نفت اصفهان، صرفاً یک رأی انضباطی نیست؛ بلکه هشداری جدی برای آینده مدیریت فوتسال کشور است. اجرای قوانین بدون درنظرگرفتن واقعیتهای اقتصادی و حرفهای این رشته، میتواند بهجای اصلاح رفتارها، موجب دلسردی سرمایهگذاران، تضعیف باشگاههای سالم و کند شدن روند توسعه فوتسال شود.
انتظار میرود فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی، با نگاهی دقیقتر، کارشناسانهتر و منطبق با شرایط واقعی فوتسال، در مسیر حمایت از باشگاههای قانونمدار و فرهنگی گام بردارند.
فوتسال ایران بیش از هر زمان دیگری به عدالت انضباطی هوشمندانه نیاز دارد؛ عدالتی که پالایش نفت اصفهان شایسته آن است.
انتهای پیام /
مطالب مرتبط


