• گروه مطلب:| خبر| فوتسال باشگاهی|
  • کد مطلب:65852
  • زمان انتشار:يکشنبه 20 آبان 1403-09:25
  • کاربر:سعید حسینی

کمیته استیناف رای خود را درباره  پرونده شکایت مرتضی عزتی از مس سونگون را صادر کرد.
رای استیناف در خصوص شکایت عزتی از مس سونگون صادر شد

به گزارش پایگاه خبری ۲٠۲٠، رای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان، به طرفیت آقای مرتضی عزتی با وکالت آقای مرتضی قائدی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 704 میلیون و 900 هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 181 میلیون و 286 هزارو 855 ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می گردد تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ارسالی اظهار داشته است که مبلغ چهارصدوبیست میلیون تومان به دلیل حسن انجام کار در وجه تجدیدنظرخوانده تادیه گردیده است و از سوی دیگر، کلیه بازیکنان و اعضای تیم فوتسال بزرگسالان این باشگاه، بنا به رای کمیته انضباطی داخلی باشگاه، به علت کسب نتایج ضعیف و عدم تحقق اهداف باشگاه، به میزان پانزده درصد از کل قرارداد فی‌مابین 1403-1402، جریمه و محکوم گردیده اند، لیکن ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر کسر مبلغی از دستمزد بازیکن (تجدیدنظرخوانده) بابت عدم حسن انجام کار و به علت کسب نتایج ضعیف و عدم تحقق اهداف باشگاه، با توجه به آن که چنین شروطی، به جهت یک جانبه بودن آن، شرطی «خودسرانه» (Arbitrary Clause)  تلقی گردیده که تعیین میزان تعهدات باشگاه را در عمل در ید اراده و خواست باشگاه قرار داده و اعمال آن مبتنی بر هیچ گونه معیار عینی نمی باشد و  به کارگیری آن سبب برهم خوردن تعادل و توزان قراردادی میان بازیکن و باشگاه گردیده و عموما در جهت منافع باشگاه ها به عنوان طرف قوی تر قراردادها می باشد که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می کنند و بدین جهت، معتبر تلقی نگردیده و ادعای باشگاه در این خصوص موردپذیرش قرار نمی گیرد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، با انجام کسورات مربوط به تبصره های 2،3 و4 ماده 3 قرارداد تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

انتهای پیام/



مطالب مرتبط