به گزارش پایگاه خبری۲٠۲٠، سازمان لیگ فوتسال به عنوان بازوی اجرایی فدراسیون فوتبال در زمینه برگزاری مسابقات باشگاهی در رده های مختلف را بر عهده دارد.

این سازمان به نام یک موسسه غیرتجاری فرهنگی ورزشی در تاریخ ۹۷/٠۲/۱۶ به شماره ثبت ۴۴۶۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۶۸۴۲ و به استناد ماده ۵۸۴  قانون تجارت ثبت شده است.
 
ظاهرا فدراسیون فوتبال مثل یک جزیره خود مختار اداره می شود و توجهی به جایگاه حقوقی سازمان لیگ ندارد.

 همین برخوردها سلیقه ای و بی توجهی ها به قانون بوده که قبلا شاهد قرارداد ویلموتس بودیم و جدیدا هم شاهد بازداشت چند نفر از روسای فدراسیون به دلیل دریافت رشوه و تبانی  بودیم.

بنظر می رسد مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال همچنان از گذشته درس عبرت نگرفته است و دوست دارد فدراسیون را خود مختار و جزیره ای اداره کند.

 آرش جابری نزدیک به ۲ سال است که از ریاست کمیته فوتسال و سازمان لیگ فوتسال برکنار شده و مدت اعتبار اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ هم در تاریخ 17/8/1400 به اتمام رسیده است.

باشگاههای فوتسال بارها از ریاست فدراسیون فوتبال تقاضای برگزاری مجمع را داشتند اما گوش شنوایی در این مورد همچنان وجود ندارد.

 با توجه به عدم برگزاری مجمع انتخاباتی، مصوبات و جلسات اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ ایراد قانونی دارد و اعضا می توانند آیین نامه ها و قوانینی که از طرف هیات رئیسه ابلاغ می شود را اجرا نکنند.

بر اساس ماده ۱۶ طبق بند ۲ اساسنامه رئیس سازمان لیگ در ابتدا دبیر پیشنهادی خود را به هیات رئیسه اعلام میکند و  در آخر هیات رئیسه تصمیم نهایی را نسبت به انتخاب دبیر می گیرند. حال مشخص نیست انتخاب احسان کامیانی بعنوان دبیر سازمان لیگ بر چه اساس و معیار قانونی بوده است.

به فرض اینکه توسط هیات رئیسه انتخاب شده باشد ایراد حقوقی بر آن وارد است به این دلیل که مدت قانونی حضور اعضای هیات رئیسه آبان 1400 به اتمام رسیده است و اگر هم توسط ریاست فدراسیون انتخاب شده بازهم ایراد قانونی دارد.

 به موجب ماده یک و بند ۴ اساسنامه سازمان لیگ انتخاب رئیس سازمان لیگ بر عهده ریاست فدراسیون فوتبال می باشد نه دبیر سازمان.
 
  البته جایگاه  احسان اصولی بعنوان رئیس کمیته فوتسال و سازمان لیگ هم ایراد قانونی دارد و تصمیات وی نمی توان برای سایر اعضا عضو نافذ باشد.

 در ماده 200 قانون تجارت به صراحت آمده هرگونه تغییری اعم از تغییر در اساسنامه شرکت، تمدید شرکت انحلال زودتر از موعد یا انحلال در زمان انقضای مدت شرکت، خروج سهامداران و شرکا، تغییر نام شرکت و برند...که اتفاق بیفتد، رعایت قوانین و مقررات ذکر شده در مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون تجارت الزامی است.
اما فدراسیون فوتبال در حالی آدرس سازمان لیگ و یا لگوی این سازمان و ریاست کمیته فوتسال و دبیر  را تغییر داده که همچنان هیچ تغییراتی را به ثبت شرکتها اعلام نکرده است. آخرین تغییرات مربوط به سال ۱۴۰۱ و تغییر سرپرست خزانه داری سازمان لیگ بوده است.
 
بر اساس قانون و شکل حقوقی سازمان لیگ فوتسال هر گونه تغییرات باید ثبت و از طریق روزنامه رسمی اطلاع رسانی شود. در غیر این صورت هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم می کند و عدم ثبت مراتب نافی از مسولیت و جبران خسارت وارده و قصور شخص خاطی نخواهد بود.

طبق آگهی روزنامه رسمی مورخ ۹۸/٠۷/۳٠ آرش جابری همچنان بعنوان رئیس سازمان لیگ و کمیته فوتسال است و امضای وی به همراه خزانه دار در کلیه اوراق بهادر و اسناد از قبیل چک قرارداد و.... نافذ است به این دلیل که همچنان تغییراتی به ثبت شرکتها اعلام نشده است.

سوالی که مطرح است با توجه به عدم تغییرات سازمان لیگ در ثبت شرکتها چگونه فدراسیون فوتبال توانسته بدون  ثبت و آخرین تغییرات صاحبان حساب سازمان لیگ را تغییر  و یا افتتاح حساب نمایند؟

قباد شمس دکترای اقتصاد در امور حسابرسی مجموعه قوانین ورزشی در امور اداری مالی درباره عدم تغییر آگهی در ثبت شرکتها در گفت وگویی اظهار داشت: تمام مجموعه های که دارای شخصیت حقوقی هستند و ثبت شرکتها شدند مشمول قانون تجارت می شوند چه انتفاعی و چه غیر انتفاعی، همگی باید صورتهای مالی حسابرسی شده داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی که آیا این شرکتها و موسسات بدون آگهی تغییرات می توانند افتتاح حساب، یا صاحبان حساب را تغییر دهند گفت: خیر هر تغییراتی که در شرکتها و موسسات صورت می پذیرد باید مصوبه مجمع یا هیات مدیره داشته باشد و حتما باید ثبت و روزنامه رسمی شود و طبق قانون هم هر سال باید مجمع برگزار و بازرس انتخاب شود.

کارشناس دیوان محاسبات در ادامه افزود: اگر تغییرات ثبت نشود عملا کار غیرقانونی است. بانکی که بدون آخرین آگهی تغییرات افتتاح حساب و یا صاحبان حساب را تغییر بدهد آن هم تخلف کرده و قابل پیگیری در مراجع قضایی و نظارتی است.

برای مثال شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی شستا در آنجا فردی را بدون صورتجلسه مجمع و هیات مدیر با دستور شخص وزیر به مدیریت یکی از قسمتهای این  شرکت منصوب کردند این موضوع الان به مشکل خورده است زیرا ثبت شرکتها این تغییر را نمی پذیرد به این دلیل که حتما باید این تغییر از طریق صورتجلسه مجمع یا هیات مدیره  به ثبت شرکتها اعلام شده باشد از طرفی هم اگر این مدیر هر گونه احکامی صادر کند خلاف قانون است.

شمس افزود: وقتی دوره هیات رئیسه ای به پایان  می رسد اعضا می توانند تصمیمات هیات رئیسه را قبول نکنند و بر اساس قانون این تصمیمات جایگاه و اعتبار و قانونی ندارد فقط در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده که نمی توان مجمع را برگزار کرد آنهم در زمان فورس ماژور مثل زمان کرونا و یا حوادث غیر مترقبه بوده است اگر در غیر این صورت باشد بازرسی کل کشور و هم دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی می توانند ورود کنند .

 شنیده شده که سازمان لیگ فوتبال هم همین مشکلات را دارد و اعتبار اعضای هیات ریسه این سازمان  هم خرداد ۱۴۰۰ با اتمام رسیده است.
 
 پیشنهاد می شود هر چه زودتر و قبل از هر اتفاقی نهادهای نظارتی نسبت به سازمانهای لیگ فوتسال و فوتبال ورود کنند تا شاهد اتفاقات همچون فساد در فوتبال و یا قرارداد ویلموتوس نباشیم.

انتهای پیام/