به گزارش پایگاه خبری ۲٠۲٠، کمیته استیناف رای خود را در خصوص پرونده شهاب طالبی اعلام کرد.

این کمیته با توجه به استدلال‌های مندرج در دادنامه، شهاب طالبی و باشگاه کراپ الوند را فاقد رابطه قراردادی در فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تشخیص داد.

متن کامل رای؛

*در خصوص تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی کراپ الوند به طرفیت آقای شهاب طالبی نسبت به دادنامه صادره از کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن به فقدان رابطه قراردادی بین بازیکن تجدیدنظرخوانده و باشگاه تجدیدنظرخواه برای فصل 1402-1403 اظهار نظر شده است با دقت در محتویات پرونده ، مرور رخدادهای بین طرفین مناقشه مبتنی بر قرارداد استخدامی و اسناد و مستندات موضوعی مدرکیه طرفین قطع نظر از اینکه : 1- خواهان در اظهار دادخواهی از فرمی بهره برده که به گونه متعارف مطلوب دادخواست نیست و در ستون خواسته به جای عنوان آنچه که از نهاد دادرسی می خواهد به قید اظهار نامه رسمی به باشگاه پرداخته است که در این خصوص با توجه به اصل تشریفاتی نبودن دادرسی در رکن قضائی فدراسیون فوتبال و نیز کمیته وضعیت و رهایی مراجع مخاطب فدراسیون از الزامات و تشریفات دادرسی مدنی و به ویژه با توجه به انعکاس دادخواهی در متن سند مزبور ، کوتاهی خواهان نخستین در خور نادیده گرفتن است 2- خواسته خواهان به شرح متن دادخواست فسخ یک طرفه قرارداد است که البته ضرورت داشته او ابتدا اراده خویش را بدین منظور به باشگاه طرف قرارداد مستند به شرط قراردادی و دلیل پیدایی حق اعلام داشته و سپس از طریق نهاد دادرسی صالح در پی تثبیت و تنفیذ عمل به فسخ بر می آمد 3 – کمیته محترم وضعیت در دادنامه تجدیدنظرخواسته برای منطوق رای خویش عبارت " با عنایت به استدلال های مندرج در این دادنامه ، کمیته وضعیت بازیکنان آقای شهاب طالبی و باشگاه کراپ الوند را فاقد رابطه قراردادی در فصل 1402-1403 اعلام می نماید " را برگزید در حالی که اولاً منطوق رای یک مرجع حقوقی که موثرترین ، نافذترین و اصلی ترین عنصر رای اوست می بایستی ، وصفی الزام آور و تحکم آمیز متضمن ادبیات حقوقی سازگار با این عنصر باشد هرچند دعوا واجد تصمیم اعلامی است و پیرو آن مرجع رسیدگی کننده به شناسایی حق و اعلام آن پرداخت  اما منطوق و فرجام تکاپوی دادرسی و اظهار نظر قضایی باید متضمن تائید فسخ و یا ابطال دعوای خواهان باشد .ثانیاً اظهار نظر مذکور در قالب منطوق رای مصداق وضع شی ء فی غیر موضع له است زیرا خواسته اعلام فسخ قرارداد بوده اما عبارت منطوق به روشنی متضمن این عنوان نیست . ثالثاٌ وقتی بازیکن ادعای فسخ قرارداد را می نماید ، نتیجه طبیعی آن وجود قرارداد و برقراری رابطه حقوقی بین او و باشگاه طرف است و برای قرارداد فاقد اعتبار یا رابطه حقوقی برقرار نشده ، فرض فسخ منتفی است . افزون بر مراتب یاد شده در محتوا و و ماهیت دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه اصل بر لزوم و پایداری قرارداد بوده  و گذشته از آنکه مقررات ماهوی کشورمان به ویژه مواد 10-219 و 220 قانون مدنی متضمن این قاعده است ، بند ( ب) ماده 3 از مقررات فیفا مربوط به کمیته وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان مصوب 16 مارس 2016 نیز دلالت بر ثبات قراردادهای فوتبالی دارد وانگهی تعیین مبلغ دستمزد قراردادی برای فصل اول استخدام و مسکوت گذاشتن آن برای فصل دیگر و واگذار نمودن آن به توافق و تراضی طرفین منع قانونی ندارد و طرفین ملتزم به شرط مقرر در بند ( 3 ) قرارداد می باشند و در صورت عدم توافق به تعیین دستمزد و تمهید شرایط برهم خوردن قرارداد از جمله با ارسال اظهارنامه برای باشگاه طرف قرارداد، تازه موقعیت طرح دعوا برای برهم زدن قرارداد برای بازیکن برقرار می شود و استدلال کمیته محترم وضعیت و استنباط آن کمیته به عدم توافق طرفین برای ادامه همکاری به جهت عدم قید دستمزد وجاهت حقوقی نداشته و متکی به هیچ نص قانونی نیست و همینطور تکیه  بر این پایه و تلقی عقد واحد به عقود متعدد و انحلال عقد برای دوره ای که دستمزد تعیین نشده و تثبیت عقد برای دوره با قید و تصریح دستمزد اولاً خلاف  نص بند 3 الف قرارداد و توافق طرفین به انعقاد قرارداد برای دو فصل است و ثانیاً خلاف اصل لزوم توافقات خصوصی مبتنی بر ماده 219 قانون مدنی است وانگهی چنین نتیجه ای پشتوانه نظری در اندیشه های حقوقی و همراهی در دیدگاههای قضایی ندارد و همینطور رفتن به وادی نیابت و اظهار نظر به فقدان اختیار باشگاه به عنوان نایب برای تعیین دستمزد قراردادی سوق یافتن به بیراهه است و در حالی که طرفین چنین ادعا و دفاعی ننموده و موضوع اساساً منصرف از تاسیس نیابت است بهره جویی از احکام این نهاد برای زیور و آرایش استدلال مبنای رای وجاهتی ندارد ، بنابراین کمیته استیناف مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت تجدیدنظرخواهی را در خور پذیرش دانسته ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام  می نماید رای صادره قطعی است .

انتهای پیام/