به گزارش پایگاه خبری ۲٠۲٠، آبان ۱۳۹۷ قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما متاسفانه این قانون در زمان ریاست مهدی تاج در فدراسیون فوتبال به خوبی اجرا نشد. بعد از این مقاومت بود که احسان قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس حرکت فدراسیون را محکوم و با صراحت اعلام کرد فدراسیون تا نیمه مهر ماه مهلت دارد که تا تصویب اساسنامه جدید و برگزاری انتخابات، تکلیف بازنشستگان دو شغله خود را مشخص و از فدراسیون استعفا دهند در غیر این صورت، ماندن آنها بر خلاف عرف و اخلاق اجتماعی است و دهن کجی به قوانین داخلی کشور محسوب می شود. وی تصریح کرد در صورت عدم اجرای این مصوبه، طبق قانون با فرد خاطی یا خاطیان برخورد می‌شود. بعد از صحبت‌های این نماینده مجلس علی کفاشیان نایب رییس اول و عباس ترابیان از کمیته فوتسال و... استعفای خود را اعلام کردند. بعد از استعفای آنها موضوع قانون دو شغله‌ها در فدراسیون کمی آرام گرفت.

سال گذشته بود که مجددا بحث دو شغله‌ها در انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح شد و قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس در مورد افراد کاندیدای فدراسیون که دو شغله هستند گفت: حضور این افراد در انتخابات منع قانونی دارد و ورود این افراد به فدراسیون با ماهیت حقوقی و قانونی کشور در تعارض است.

انتخابات فدراسیون فوتبال دهم اسفند ماه سال گذشته برگزار و شهاب‌الدین عزیزی خادم با رای مجمع به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد. بعد از این انتخاب، وی عنوان کرد که برنامه‌های گسترده‌ای برای فدراسیون دارد و خود را ملزم و مکلف به اجرا و شفافیت، پاسخگویی و به کارگیری نیروهای متخصص و خبره که بتوانند به کارآمدی فوتبال کشور کمک کنند، می‌داند؛ اتفاقی که با وجود گذشت بیش از چهار ماه از آن همچنان در حد حرف و شعار باقیمانده است.

متاسفانه گفته‌های وی فقط در همین اندازه حرف و شعار بود و تخصص، تعهد جای خود را به رابطه‌ها داد و به جای استفاده از پیشکسوتان کاربلد، در کمیته‌های مختلف فدراسیون از روسای هیأت‌های فوتبال استانها و افراد فاقد تجربه، سابقه و کارنامه روشن، در قسمت‌های مختلف فدراسیون، تیم‌های ملی و کمیته‌ها منصوب شدند؛ در حالی که انتخابات مکرر عزیزی خادم در فدراسیون در رسانه های مختلف مورد اعتراض واقع گردید و از طرفی هم پیشکسوتان فوتبال و فوتسال معترض به تصمیمات ریاست فدراسیون بودند که راهی از پیش نبردند.

حجت الاسلام درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد افراد مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل، بارها تصریح کرده کارمندان دولت نمی‌توانند در فدراسیون‌های ورزشی سمتی داشته باشند و حتی این موضوع را به وزارت ورزش اعلام کرد که تا زمانی که قانون منع تصدی بیش از یک شغل اصلاح نشده افراد مشمول قانون نمی‌توانند سمتی در فدراسیون‌های ورزشی داشته باشند.

بعد از انتخات شهاب‌الدین عزیزی خادم بعنوان ریاست فدراسیون فوتبال مشخص شد که وی از تیر ماه سال ۹۹ در شرکت پتروشیمی امیرکبیر، ریاست هیات مدیره این شرکت را برعهده داشته و از سوی دیگر وی عضو موظف این مجموعه نیز بوده است.
«عضو موظف هیات مدیره، فردی است که علاوه بر عضویت قانونی در هیات مدیره یک شرکت، دارای سمت اجرایی و شغل مشخص و مستمری در همان شرکتی که عضو هیات مدیره آن است می باشد. البته وی بعنوان عضو و رییس هیات مدیره شرکت‌های مختلفی دیگری از جمله شرکت آتیه پردازان تیوا و... نیز فعالیت دارد که با این مشاغل، عزیزی خادم ریاست فوتبال در واقع دو شغله و حتی چند شغله محسوب می‌شود. البته افراد دیگری از جمله سراجی، مدیرعامل باشگاه سایپا و رییس کمیته فوتسال و... نیز در فدراسیون فعالیت دارند که چند شغله و یا بازنشسته محسوب می‌شوند که حضور این افراد طبق قانون در فدراسیون فوتبال غیر قانونی است.

اما نکته ای که وجود دارد سکوت نمایندگان مجلس است که چرا در این رابطه سکوت اختیار کردند به خصوص اعضای فراکسیون ورزش که در همه امور ورزشی اظهار نظر می‌کنند، اما مقابل تصمیمات مکرر عزیزی خادم ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رییسه فدراسیون سکوت اختیار کرده اند و تا کنون نسبت به قوانینی که خود در مجلس مصوب کردند واکنشی نشان نداده اند.

با این شرایط رئیس جدید فدراسیون عملا دو شغله است و تا زمانی که از ریاست هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر و دیگر شرکت‌های عضو استعفا نکند، حضور وی در فدراسیون مغایر قانون محسوب می‌شود. اینکه عزیزی خادم حضورش در جلسات و تصمیم سازی‌های شرکت پتروشیمی الزامی است، چگونه می‌تواند برنامه‌های فدراسیونی که به گفته خودش ویرانه است را سر و سامان بدهد؛ سوالی است که اعضای مجمع باید به آن پاسخ بدهند.

این موضوع موجب شده تا برخی این شائبه را داشته باشند که عزیزی خادم تمرکز لازم را بر فدراسیون و امورش نداشته و مجبور به حضوری دوگانه در یک مجتمع اقتصادی و فوتبال باشد. این شائبه در حال تبدیل به یک نگرانی جدی است که بایستی درباره آن اقدامی فوری صورت گیرد که حضور و پیگیری نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی بازرسی کل کشور و...  طلب می کند.