مسلم اصلانی/به گزارش پایگاه خبری ۲۰۲۰، تصمیم مالکان بخش خصوصی تیم فوتسال کراپ الوند برای واگذاری و انتقال این تیم به استان خراسان رضوی، با واکنش تند و مخالفت غیرمستدل مسئولان استانی قزوین، به‌ویژه حسین باجیوند، رئیس هیئت فوتبال استان، مواجه شده است. این مخالفت‌ها، که عمدتاً بر پایه ملاحظات احساسی و بدون پشتوانه حقوقی قوی مطرح شده‌اند، نه‌تنها کمکی به حفظ تیم در قزوین نکرده، بلکه حقوق قانونی مالکان خصوصی را نادیده گرفته است.

در این مطلب، ضمن نقد اظهارات باجیوند، با استناد به قواعد حقوقی و آیین‌نامه‌های فدراسیون فوتبال ایران، به ایرادات قانونی ممانعت از انتقال تیم و راهکارهای منطقی برای حفظ کراپ الوند در قزوین پرداخته می‌شود.

نقد اظهارات غیرمستدل باجیوند و پیشنهاد کناره‌گیری:

حسین باجیوند، رئیس هیئت فوتبال قزوین، در اظهاراتی انتقادی، اقدام مالکان کراپ الوند برای واگذاری تیم را "غیرمنطقی" و "غیرقانونی" خوانده و مدعی شده که این تصمیم بدون هماهنگی با مسئولان استان انجام شده است. با این حال، وی هیچ مستند حقوقی مشخصی برای اثبات غیرقانونی بودن این اقدام ارائه نکرده و صرفاً به فرآیندهای تشریفاتی مانند ارسال نامه از طریق فضای مجازی ایراد گرفته است. این اظهارات، که فاقد استدلال حقوقی متقن است، نشان‌دهنده تلاش برای اعمال فشارهای غیرورزشی و سیاسی به جای ارائه راهکارهای عملی است.

باجیوند ادعا کرده که به دلیل عضویت در هیئت رئیسه سازمان لیگ، مخالفتش صرفاً شخصی نیست، اما این ادعا با توجه به نبود استنادات حقوقی، بیشتر به یک موضع‌گیری احساسی شبیه است.

اگر باجیوند واقعاً به دنبال اثبات صداقت و خیرخواهی خود برای حفظ منافع استان است، منطقی است که از عضویت در هیئت رئیسه سازمان لیگ کناره گیری کند تا نشان دهد مخالفتش ناشی از تعارض منافع شخصی نیست. این اقدام می‌تواند به شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری کمک کرده و راه را برای مذاکرات منطقی با مالکان باز کند.

استناد به قواعد حقوقی و آیین‌نامه‌های فدراسیون

مخالفت مسئولان قزوین با انتقال تیم کراپ الوند، از منظر قواعد حقوقی و آیین‌نامه‌های فدراسیون فوتبال ایران، با ایراداتی مواجه است. در ادامه، به برخی از این قواعد و ارتباط آن‌ها با موضوع اشاره می‌شود:

اصل آزادی اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی ایران)

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشند، برای طرفین الزام‌آور هستند. اصل آزادی اراده به مالکان کراپ الوند اجازه می‌دهد که به صورت آزادانه نسبت به واگذاری یا انتقال امتیاز تیم تصمیم‌گیری کنند. ممانعت مسئولان از این اقدام، بدون ارائه مستند قانونی مبنی بر تخلف مالکان، نقض این اصل حقوقی است.

قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی ایران)

ماده ۳۰ قانون مدنی تصریح می‌کند که هر مالکی حق همه‌گونه تصرف و انتفاع در ملک خود را دارد، مگر آنکه قانون استثنایی مقرر کرده باشد. امتیاز تیم کراپ الوند، به عنوان دارایی مالکان بخش خصوصی، مشمول این قاعده است. ادعای "ایراد قانونی" از سوی باجیوند و دیگر مسئولان، بدون اشاره به ماده قانونی مشخص، فاقد وجاهت بوده و نقض قاعده تسلیط محسوب می‌شود.

آیین‌نامه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال ایران

طبق ماده ۵ آیین‌نامه نقل و انتقالات فدراسیون، مالکان تیم‌های ورزشی حق دارند امتیاز تیم را با رعایت الزامات قانونی (مانند تسویه بدهی‌ها یا قراردادهای بازیکنان) واگذار کنند. هیچ مدرکی مبنی بر تخلف مالی یا حقوقی از سوی مالکان کراپ الوند ارائه نشده است. استناد باجیوند به کمیسیون ماده ۵ نیز نادرست است، زیرا این کمیسیون وظیفه نظارت بر فرآیند نقل و انتقال را دارد، نه ممانعت از تصمیم مالکان. بنابراین، ممانعت از انتقال تیم بدون دلیل موجه، مغایر با آیین‌نامه فدراسیون است.

اصل حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری، مصوب ۱۳۸۶)

این قانون، نهادهای عمومی را موظف به حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی و رفع موانع غیرضروری می‌کند. ممانعت یک‌جانبه از انتقال تیم، بدون ارائه حمایت‌های مالی یا راهکارهای جایگزین، نقض این اصل بوده و مانع فعالیت بخش خصوصی در حوزه ورزش می‌شود.

راهکارهای منطقی برای حفظ کراپ الوند در قزوین

به جای اعمال فشارهای غیرورزشی و سیاسی، که نه‌تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند بلکه می‌تواند به اعتبار ورزشی استان لطمه بزند، مسئولان قزوین باید راهکارهای منطقی و قانونی برای حفظ تیم ارائه دهند.

این راهکارها عبارتند از:

۱-جلب رضایت مالکان با تضمین حمایت‌های مالی

مسئولان استانی، به‌ویژه استانداری و اداره کل ورزش و جوانان، می‌توانند با ارائه حمایت‌های مالی ملموس مانند تخصیص تسهیلات بانکی کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی یا تأمین هزینه‌های زیرساختی، رضایت مالکان را برای ادامه تیم‌داری جلب کنند.این حمایت‌ها باید در قالب تعهدات مکتوب و با زمان‌بندی مشخص ارائه شوند تا اعتماد مالکان جلب شود.

۲_خرید امتیاز تیم توسط نهادهای عمومی یا خصوصی استان

در صورتی که مالکان فعلی توان ادامه تیم‌داری را ندارند، نهادهای عمومی یا سرمایه‌گذاران خصوصی قزوین می‌توانند با خرید امتیاز تیم، آن را در استان حفظ کنند. این اقدام نیازمند مذاکره شفاف و منصفانه با مالکان است تا هم حقوق آن‌ها رعایت شود و هم هویت ورزشی قزوین حفظ گردد.

۳_تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات

تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان مالکان، استانداری، اداره کل ورزش و هیئت فوتبال می‌تواند به بررسی دقیق مشکلات مالی و ارائه راهکارهای عملی منجر شود. این کارگروه باید به جای ممانعت، بر جلب رضایت مالکان و تأمین منابع مالی تمرکز کند.

سخن پایانی:

اظهارات غیرمستدل حسین باجیوند و ممانعت یک‌جانبه مسئولان قزوین از انتقال تیم کراپ الوند، نه‌تنها با قواعد حقوقی نظیر اصل آزادی اراده و قاعده تسلیط در تعارض است، بلکه با آیین‌نامه‌های فدراسیون فوتبال ایران نیز مغایرت دارد.

برای اثبات صداقت و خیرخواهی، باجیوند می‌تواند با کناره‌گیری از هیئت مدیره باشگاه، راه را برای مذاکرات شفاف هموار کند. به جای فشارهای غیرورزشی و سیاسی، مسئولان قزوین باید با جلب رضایت مالکان از طریق حمایت‌های مالی یا خرید امتیاز تیم توسط نهادهای عمومی و خصوصی، برای حفظ این برند ورزشی ارزشمند تلاش کنند. بی‌توجهی به این راهکارها و ادامه روند فعلی می‌تواند به از دست رفتن سرمایه اجتماعی و ورزشی قزوین و همچنین نقض حقوق قانونی مالکان منجر شود و در نهایت چنانچه رضایت مالک باشگاه برای ادامه حضور تیم در استان قزوین جلب نشود، ممکن است به انحلال تیم و یا در خوش بینانه ترین حالت شرکت در لیگ بدون انگیزه کافی منجر شود که سرانجام آن هم سقوط به لیگ یک است و در هر دو صورت هواداران و مالک باشگاه متضرر خواهند شد و فقط مدیرانی که برای اهداف غیر ورزشی از اتخاذ تصمیمات منطقی پرهیز کرده‌اند، چند صباحی با اعتبار حفظ تیم کراپ در قزوین، برای خود رزومه سازی کنند.

انتهای پیام /